قاچاق کالا؛ تلویزیون های مجهز به رسیور - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس
قاچاق کالا و ارز: مرجع صالح رسیدگی به قاچاق تلویزیون های مجهز به رسیور
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
دعاوی ثبتی کرمان - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس
دعاوی ثبتی: امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
نمایش همه

دعاوی ملکی و اهمیت اسناد رسمی در طرح آن

دعاوی ملکی کرمان - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

وکیل کرمان - وکیل داخواه - مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی کرمان

آیا اسناد عادی در دعاوی ملکی و دعاوی ثبتی قابلیت استناد دارند؟

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دعاوی ملکی و دعاوی ثبتی می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است. اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اماره و قسم است. سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شود و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است. همچنین در دعاوی ملکی و ثبتی، در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب  یعنی تردید و انکار نیز است.

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به‌ او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده ۲۲ قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

خواهان دعوی اثبات مالکیت در دعاوی ملکی و دعاوی ثبتی بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

صدور قرار رد شکایت توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عادی بودن سند مورد استناد شاکی

رأی دیوان: با عنایت به بند ث ماده ۱۸ و ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید رونوشت با تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را به پیوست دادخواست نماید و وفق مواد ۴۲ و ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، و در آراء وحدت رویه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر آن تأکید شده است و در ما نحن فیه مستند مالکیت شاکی در ملک مورد دعوی سند عادی می باشد، فلذا سمت شاکی در طرح شکایت مطروحه محرز نبوده و مستنداً به مواد یاد شده و مواد ۱۷ و ۵۳ قانون صدرالذکر قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می نماید.

اهمیت نحوه تنظیم اسناد رسمی و عادی مالکیت

مهمترین امری که باید در تنظیم سند رعایت شود، این است که مفاد آن مخالف قوانین نباشد. عدم مخالفت با قوانین، هم به قوانین ماهوی و هم به قوانین شکلی مربوط به نحوه تنظیم سند مربوط می شود. جهت دریافت مشاوره و راهنمایی از بهترین وکلا و کارشناسان کرمان در خصوص تنظیم اسناد، روی گزینه زیر کلیک نمایید.

درخواست مشاوره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =