تخریب اموال خصوصی و کلاً تخریب به معنای خراب کردن و لطمه زدن (کلی یا جزئی) به اموال، ابنیه و اسناد متعلق به دیگران است، که منجر به نقصان یا از بین رفتن مال مذکور گردد. ضابطه تشخیص لطمه زدن و تخریب، عرف است.
شرط تحقق جرم تخریب، علاوه بر عمدی بودن، ورود ضرر به مال دیگری است؛ زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
ترک فعل، هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال یا از انتفاع انداختن مال متعلق به غیر شود، از عناصر جرم تخریب محسوب نمی شود؛ برای مثال، اگر مستاجر در انجام تعمیراتی که عرفا بر عهده اوست کوتاهی نماید و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او جرم تخریب اموال خصوصی محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری، علاوه بر مسئولیت جزایی، موجب مسئولیت مدنی (جبران خسارت) نیز خواهد بود.
1- هر کس عمداً اموال غیر منقول یا جنگل یا هر نوع محصول زراعی و باغی متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود؛ این مجازات در خصوص اموال منقول، حبس از 6 ماه تا سه سال است.
2- هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمهای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرایمی که در بالا اشاره شد، بدواً دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.
در ضمن زیاندیده میتواند جهت اخذ خسارت، دادخواست خود را به دادگاه رسیدگیکننده به جرم ارائه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازاتهای قانونی، جبران خسارت وارد شده نیز در نظر گرفته شود.
در مواردی که زیاندیده نتواند و یا نخواهد در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارایه کند، میتواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، به شورای حل اختلاف و یا محاکم حقوقی مراجعه کند.