حضانت عبارت است از نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعليم و تربيت آنان كه هم حق و هم تكليف والدين است. يعنی اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايی نمیتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوی ديگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانايی دارند، نگهداری و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

در هر نوع طلاقی، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان تصمیم گیری کند. چنانچه زوجین به دنبال طلاق توافقی باشند و دختری کمتر از ۹ سال و پسری کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد، باید در مورد حق حضانت فرزندان، میزان ملاقات طرف مقابل با فرزندان، پرداخت نفقه فرزندان به توافق برسند.

براي حضانت طفلی كه والدین او جدا از يكديگر زندگی می كنند، مادر تا سن هفت سالگی اولويت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی است و بدون دلیل موجه قانونی نمی‌توان حضانت را از وی سلب کرد. بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي باشد.

بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد (برای مثال به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر تحت شرایطی و... در راستای مصلحت کودک).

موارد سلب حق حضانت

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

3) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛

5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است؛ لذا به سبب همین تکلیف، در صورت ذی ‌حق بودن، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد یا از نگهداری او امتناع کند.

در تعیین شخص دارای حضانت، اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

همچنین حق والدین در مقابل مصلحت کودک در رتبه دوم قرار می گیرد؛ در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه نزد هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي می‌دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.

 

مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی کرمان با بهره گیری از وکلا، حقوق دانان و کارشناسان خبره، متعهد و با تجربه در زمینه های تخصصی گوناگون، آماده ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شماست.

جهت دریافت مشاوره حقوقی لطفاً بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

درخواست مشاوره