در حال حاضر بیش از 2500 نفر به خاطر عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و فتاوای مراجع عظام تقلید، به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور دستور بررسی مجدد پرونده های مهریه را داده است.
طبق قانون مصوب 1394 تنها در صورتیکه مرد قادر به پرداخت مهریه باشد و همسرش را معطل کند، باید زندانی شود.
طبق گفته های سخنگوی دستگاه قضا، یکی از عوامل زیاد شدن تعداد زندانی های مهریه ، عدم اجرای صحیح این مصوبه است.
طبق قانون اگر ثابت شود که شوهر توان پرداخت مهریه را ندارد و بازداشت شده است، حتما باید آزاد شود.
اما اگر شوهر دارای تمکن مالی است و می تواند مهریه را پرداخت کند و امتناع می ورزد، کماکان در بازداشت خواهد بود.
برای حمایت از حقوق خانم ها، ضمانت های اجرایی خوبی پیش بینی شده است:
1- شوهر هنگام اثبات ناتوانی در پرداخت مهریه ، باید لیست تمام اموال، دارایی ها و حساب های بانکی خود را اعلام کند.
2- همچنین شوهر باید فهرست تمام نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه اعلام کند.
3- اگر در لیست دارایی ها، برای معسر قلمداد کردن خود، خلاف واقع بگوید به 91 روز تا شش ماه حبس محکوم می شود.
4- دادگاه باید از بانک ها، مؤسسات مالی، شهرداری ها، ثبت اسناد و املاک، دارایی های شوهر را استعلام نماید، و اگر دارایی داشت، از همان محل حقوق زوجه استیفا خواهد شد.
5- اگر شوهر برای فرار از پرداخت مهریه ، اموال را به نام فرد دیگری منتقل کند، علاوه بر اینکه معامله باطل است، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا هر دو محکوم خواهد شد.
به زودی با اجرای صحیح این قانون، مشخص می شود چند نفر از زندانیان مهریه، آزاد خواهند شد.