بلاگ
2018-09-11
حقوقدانان در خصوص اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی در دعاوی ثبتی نظرات متفاوتی ارائه کرده اند؛ که آن ها را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:
موافقین مطلق: برخی از قضات معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است، و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیر منقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، در دعاوی ثبتی می‌توان سند رسمی مؤخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود...
جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
2018-09-12
در جامعه ما کم نیستند افرادی که بدون در نظر گرفتن مزایای بهره گیری از یک وکیل خوب و صرفاً با تکیه بر معلومات و دانش حقوقی خود، پا در راهرو های دادگستری گذاشته و هر چند هم که شاید حق با آن ها بوده است، و با صرف هزینه و زمان زیاد، بدون گرفتن نتیجه دلخواه و با نارضایتی آن را ترک می کنند. اما در مقابل افرادی هم هستند که قبل از انجام هر عمل حقوقی و یا در جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه، از مشورت وکیل خوب استفاده کرده اند، و به خواسته خود رسیده اند.
جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
2018-09-17
حق متهمان مبنی بر داشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی متهمان از داشتن وکیل گزینشی و رایگان در همه مرحله های فرایند کیفری از جمله سبب کاهش جنبه تفتیشی فرایند کیفری و سپری شدن دقیق و درست تر این مرحله ها می شود. به همین دلیل، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی فرا ملی از رهگذر شماری از این اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای و سیاست گذاران جنایی ایران در پرتو مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته اند. با وجود این، حق یاد شده در دو گستره فراملی و ملی با چالش های متعددی رو به رو است. در این نوشتار، جایگاه و ساز و کار های حمایت از این حق بررسی شده است...
جهت مطالعه ادامه مطلب و دانلود مقاله لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
2018-09-21
رأی شورا: در خصوص دعوی خانم ... به طرفیت آقای ... بخواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه فرزندان مشترک از تاریخ 96/06/01 لغایت یوم الاداء، بدواً با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان عنوان داشته حسب سند نکاحیه اینجانبه زوجه دائمی و رسمی خوانده می باشم و دارای 2 فرزند مشترک می باشیم که خوانده حاضر به پرداخت خرجی و هزینه های فرزندان نیست. خوانده با حضور در جلسه رسیدگی اظهار داشته که حاضرم هر موقع فرزندانم به منزل خودم برگردند، نفقه فرزندانم را بپردازم...
جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیستر کلیک نمایید.