تعيين پهنای بستر و حریم رودخانه ها به وسيله وزارت نيرو انجام مي شود. بستر نهر های طبیعی و رودخانه ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) متعلق به دولت است.

چنانچه بستر رودخانه بصورت طبيعی تغيير نمايد، باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود، كماكان در اختيار دولت است.

شركتهاي آب منطقه ای با همكاری شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاك، مسيل های متروكه را شناسائي خواهند نمود؛ تشخيص متروكه بودن مسيل ها در خارج از محدوده قانونی شهرها با شركت آب منطقه ای است، ولی در داخل محدوده قانونی شهرها شركت مزبور با همكاری شهرداری ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه كه براي بهره برداری از آب مزاحمتی ايجاد ننمايد، با موافقت كتبی و قبلی شركت آب منطقه اي بصورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاورين بلامانع است؛ ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعيانی و غرس نهال و درخت (بجز زراعت سطحی) را ندارد و در صورت تخلف (تجاوز به حریم رودخانه)، اراضي مسترد و از فعاليت وی جلوگيری خواهد شد. لذا در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از سيل و نظاير آن، شركت آب و منطقه ای هيچگونه مسئوليتی در قبال زارع نخواهد داشت.

استعلام حد بستر و حریم رودخانه قبل از صدور سند مالکیت

ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در موقع تحديد حدود املاك واقع در كنار رودخانه، وضعيت ملك مورد ثبت را نسبت به رودخانه در روی نقشه ملك مشخص و يك نسخه از آن را همراه با توضيحات لازم براي تعيين حد بستر و حريم به شركت آب منطقه ای ارسال تا شركت مذكور حد بستر و حریم رودخانه را مشخص و به ادارات ثبت اعلام كند. ادارات ثبت در چنين مواردی تنها پس از وصول پاسخ شركتهای آب منطقه ای مبنی بر تعيين حد بستر و حریم رودخانه مجاز به صدور سند مالكيت خواهند بود.

مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی کرمان با بهره گیری از وکلا، حقوق دانان و کارشناسان خبره، متعهد و با تجربه در زمینه های تخصصی گوناگون، آماده ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شماست.

جهت دریافت مشاوره حقوقی لطفاً بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

درخواست مشاوره