سوء پیشینه کیفری یا همان سوء سابقه عبارت از اعتباری است که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، بصورت دائم یا موقت از دست می دهد.
در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمی در سوابق افراد درج ميشد، اما پس از اصلاح اين قانون، سوء پيشينه در جرائم مهم لحاظ می شود.
سابقه کیفری موثر، محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم میکند. به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی قانوناً رفع اثر میگردد.
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف) هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود، لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
ارتکاب جرایم غیر عمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، حتی اگر منجر به بازداشت و تحمل هر مجازاتی نیز شوند، مشمول محکومیت قطعی کیفری به حساب نیامده و منجر به سوء سابقه نخواهند شد.
در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
داشتن سوء پیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم میکند. بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامي، این حقوق شامل:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شوراي اسلامی و شوراهای اسلامي شهر و روستا
ب ـ عضويت در شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييسجمهور
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستانی کل کشور، رياست ديوانعالي کشور و رياست ديوان عدالت اداری
ت ـ انتخابشدن يا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيتها بهموجب قانون يا با رأي مردم
ث ـ عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههای گروهی
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سهگانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحتنظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياری
خ ـ انتخابشدن به سمت قيم، امين، متولی، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د ـ انتخابشدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاری
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبتنام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
هر كس بهعنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعي محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 اعاده حيثيت میشود و آثار تبعي محكوميت وی زائل میگردد (رفع اثر سوء سابقه) مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور بهطور دائمی محروم میشود.
1- درج در پرونده شخصيتی متهم و شناخت راحتتر قاضی از متهم.
2- تأثير در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات (بر اساس ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است).