جعل امضاء یکی از مهمترین و شایع ترین مصادیق جرم جعل است. جعل به زبان ساده یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد، به صورتی که نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد.
جرم جعل اگر چه در بسیاری از موارد موجب بردن مال (جرایم علیه اموال) می شود، اما در ذیل عنوان جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی آورده شده است؛ چرا که جعل، امر غیر واقعی را واقعی جلوه میدهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی میشود.
امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشتهها، نشاندهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار میکند.
وقتی امضا یا مهر شخصی جعل میشود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده میشود و میتوان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضاء بر روی چک، جعل مهر شرکتها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونههایی از این جرم هستند.
شکایت کیفری جعل امضاء بایستی در دادسرای محلی که جعل در آن حوزه انجام شده است مطرح شود؛ در این صورت سند مجعول برای کارشناسی به کارشناسان خط نگاری ارجاع خواهد شد.
کارشناسان با استفاده از ابزار های آزمایشگاهی و یا تجربی مربوط (مانند جهت حرکت دست و قلم، فشار وارده بر روی قلم، نوع قلم، تطبیق امضاء با امضای اصلی و...)، کار تشخیص را به انجام می رسانند.
امضای جعلی قابل تشخیص است، اما تعیین جاعل بسیار مشکل؛ چرا که مشتکی عنه (خوانده) میتواند هر گونه اتهام را انکار کند. لذا اثبات ادعا در خصوص جعل با شاکی است و فرد شاکی باید اثبات کند که ایشان جعل امضا کرده اند.
لذا اینجاست که باید طرفین قرارداد، در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود نوشته و نیز اثر انگشت بزنند.
در قانون مجازات اسلامی جعل امضاء بهعنوان جرم مستقلی پیشبینی نشده است؛ بلکه اگر جعل امضاء در سند و نوشتهای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشتهها محقق میشود.
نسبت به اينكه امضای چه شخصی، و روی چه سندی جعل شده باشد، مجازات معين میشود.
اما به طور عام و به موجب ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر كس در اسناد و نوشتههای غير رسمی جعل يا تزوير كند، يا با علم به جعل و تزوير آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا دو سال يا تا دوازده ميليون ريال جزای نقدی محكوم خواهد شد.