آیین دادرسی

محاکمه و صدور حکم، ممکن است به صورت حضوری و یا غیابی صورت بپذیرد. سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد؛ که عبارتند از: 1- خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد؛ 2- خوانده هیچ‌گونه دفاع کتبی نکرده باشد (ارسال لایحه)؛ 3- اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد (ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد)... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی، طبق قانون مجاز است، لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شهود یا مطلعان با طرفین دعوی خودداری نماید. افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و عدم رعایت ترتیب گفته شده توسط ضابطین، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

طبق ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم مکلف است (پس از دریافت احضاریه) در موعد مقرر (نزد مقام قضایی) حاضر شود و اگر نتواند، باید عذر موجه خود را اعلام کند. احضار به معنای فرا خواندن و دعوتی رسمی در قالب احضاریه ، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود: الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به ‌گونه ‏ای که مانع از حضور شود. ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

در کنار راه سنتی اعتراض به احکام قطعی، یعنی اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، که موارد آن محدود و مشخص است، راه دیگری برای اعتراض به هر حکم خلاف شرع، حتی بعد از قطعیت آن، وجود دارد، و آن اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه است. ویژگی های اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه: 1- مقید به مهلت یا مدت زمان خاصی نیست؛ 2- محدود به مصادیق مصرح و خاص نمی باشد؛ 3- منحصراً در اختیار محکوم علیه نیست، بلکه شاکی هم می تواند از آن استفاده کند؛ 4- محدود به احکام نبوده و هر حکم و قرار و دستور موقتی را (به شرط قطعیت) شامل می شود؛ بلکه فقط تابع یک ضابطه عام است: "رأی خلاف بیّن شرع باشد"... جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.