در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تعریف قاچاق کالا و ارز، انواع کالاها را به انواع کالای ممنوع، کالای مجاز و کالای مجاز مشروط تقسیم نموده است و در تبصره 4 ماده 22 همین قانون، تجهیزات مذکور را در عداد کالاهای ممنوع الورود اعلام نموده است و در جای جای قانون یاد شده از کالای ممنوعه، به عنوان قاچاق کالای ممنوع نام برده است؛ مثل ماده 44 که در خصوص صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده بر آمده است. در نتیجه با عنایت به مراتب فوق الاشاره، تلویزیون های مجهز به رسیور و دریافت از ماهواره مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد؛ خصوصاً که این نوع تلویزیون ها اصولاً دارای ثبت سفارش نبوده و به نحو قاچاق وارد می گردند و از طرفی امکان جداسازی رسیورها را نداشته و دارای همان ملاک در قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات ماهواره می باشند.
در ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب 1373) ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (جز در مواردی که قانون تعیین کرده است) ممنوع اعلام گردیده است و در مواد 8 و 9 آن برای وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره و حمل، نگهداری، نصب و تعمیر آن نیز مجازات تعیین گردیده است.
عطف به مکاتبه شماره 415232 مورخ 96/11/19 رئیس محترم پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا مبنی بر پذیرش تلویزیون های رسیوردار به عنوان مصادیق تجهیزات دریافت از ماهواره در جهت جلوگیری از اشاعه قاچاق به استحضار می رساند صرف نظر از اینکه با توجه به تعریف قاچاق در ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلویزیون موصوف جزء کالاهای مجاز مشروط است و دادسرای محل در این خصوص صلاحیت ندارد، بلکه رسیدگی به کالای قاچاق فوق در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام شماره 37149 مورخ 95/06/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه تلویزیون مذکور ولو اینکه مجهز به تجهیزات دریافت از ماهواره باشد، جزء کالاهای مجاز مشروط تلقی می گردد و عرفاً نیز تلویزیون های موصوف به عنوان تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی نمی شوند. در نتیجه اقدامات دادسرا در عدم ضبط تلویزیون های رسیوردار بر خلاف مقررات حاکم نبوده و نیازی به صدور بخشنامه نمی باشد.