دعاوی ثبتی: امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی

دعاوی ملکی کرمان - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس
دعاوی ملکی و اهمیت اسناد رسمی در طرح آن
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس
وکیل خوب: لزوم داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری – وکیل کرمان
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
نمایش همه

دعاوی ثبتی: امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی

دعاوی ثبتی کرمان - وکیل کرمان - وکیل خوب کرمان - یهترین وکیل کرمان - مشاوره حقوقی کرمان - وکیل بندرعباس

وکیل کرمان - وکیل دادخواه - مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی کرمان

قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی در دعاوی ثبتی به چه اندازه است؟

حقوقدانان در خصوص اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی نظرات متفاوتی ارائه کرده اند؛  که آن ها را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است، و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیر منقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، در دعاوی ثبتی می‌توان سند رسمی مؤخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است؛ ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را در دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی مطالبه نمود. اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفان: برخی دیگر از قضات معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیر منقول را از رضایی بودن خارج ننموده است، ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است. اما زیان دیده می‌تواند در جریان دعاوی ثبتی جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است، اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

اهمیت نحوه تنظیم اسناد رسمی و عادی مالکیت

مهمترین امری که باید در تنظیم سند رعایت شود، این است که مفاد آن مخالف قوانین نباشد. عدم مخالفت با قوانین، هم به قوانین ماهوی و هم به قوانین شکلی مربوط به نحوه تنظیم سند مربوط می شود. جهت دریافت مشاوره و راهنمایی از بهترین وکلا و کارشناسان کرمان در خصوص تنظیم اسناد، روی گزینه زیر کلیک نمایید.

درخواست مشاوره

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 3 =