تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است و هدف از آن، بر هم زدن آسایش خاطر شخص یا ترساندن آن شخص می باشد؛ که به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. در نوع اول، فرد مستقیماً تهدید به قتل یا عمل نامشروع می شود تا عملی را طبق میل طرف تهدیدکننده انجام دهد؛ اما در نوع دوم یا غیر مستقیم، تهدیدکننده مبنای تهدید را ارعاب و ترساندن فرد قرار می دهد (مثلاً تهدید به افشای اسرار و مدارک) تا به این وسیله عمل نامشروعی را انجام دهد.
هدف فرد از تهدید، لزوما باید به دست آوردن منفعت نامشروع باشد. همچنین نوع وسیله تهدید می تواند کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی باشد.
تهدید بایستی مؤثر باشد؛ به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. برای مثال، تهدید به وارد کردن صدمات بدنی از طرف شخصی معلول به فردی نیرومند، نمیتواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را وادار به انجام کاری نماید.
تهدید جرمی مطلق است که صرف انجام آن بدون تحقق نتیجه و مطلوب، جرم تلقی می گردد و مجازات قانونی بر آن بار می شود.
هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صدا های ضبط شده اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد، یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذیربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.
طبق ماده 668 قانون مجازات اسلامی: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به می باشد را از او بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 669 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
این جرم از جرائم حقالناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمیشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.
تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدیدکند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام شده بتواند تهدیدصورتگرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً مؤثرند، اما در موارد تردید یا ابهام نمیتوان کسی را مورد مجازات قرار داد.
مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را میرسم» یا «کاری میکنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در میآورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و... در آن نشده است، نمیتوان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد.
از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعارهای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت میکند.
از مصادیق این جرم می توان به موارد زیر اشاره نمود:اشخاصی که توسط هر نوع سلاح گرم و سرد اقدام به تهدید فرد دیگری می کنند؛
اشخصاصی که تهدیدرا وسیله اجبار دیگران به امضا و مهر و ارائه سند و نوشته ای می نمایند؛
افرادی که توسط تهدیدبه قتل، افشای راز، ایجاد آسیب های مالی و نفسی در فرد و تهدید به آبرو، وی را ملزم به انجام یا قبول امری می کنند؛
تهدید در هواپیما که موجب اخلال در کار ناوگان هوایی و پرسنل پرواز می شود؛
انتشار مطالب تهدیدآمیز؛ بنابر ماده ۳۱ قانون مطبوعات، مطالب حاوی تهدید به هتک حرمت یا افشای اطلاعات و رازهای شخصی، مشمول مصادیق مجرمانه بوده و در صورت انتشار آن ها، مطابق قانون تعزیرات مدیر مسئول نشریه مورد بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت.
رسیدگی به این جرم نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر با طرح شکایت کیفری شروع می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم عمومی، دادگاه عمومی واقع در محل وقوع جرم است. از آنجایی که تشخیص وقوع ارکان جرم تهدید، کاری پیچیده و مستلزم بررسی های قانونی است، لذا باید پیش از طرح شکایت کیفری، ضمن مشورت با وکیل کیفری از صحت وقوع مؤثر این جرم اطلاع یافت.
در صورت طرح دعوای این جرم توسط وکیل، علاوه بر آنکه نیازی به حضور شاکی در مراجع قضایی نمی باشد، وکیل می تواند تمامی خسارات معنوی ناشی از وقوع جرم را نیز باز پس گرفته و در صورت نیاز به اعاده حیثیت بپردازد. همچنین حضور وکیل در جریان پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی مراحل مختلف پرونده کمک می کند.