شفاهی بودن رابطه کاری و نداشتن قرارداد کار ، مانع از مطالبه حقوق قانونی کارگر نخواهد بود. به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند به صورت شفاهی نیز نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین کند.

از همین روی ماده ۷ قانون کار چنین بیان داشته است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌ موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

اما این شفاهی بودن رابطه کاری مجوز سوء استفاده و عدم پرداخت مطالبات قانونی کارگران نخواهد بود. چه اینکه مطابق ماده ۶ قانون کار بهره‌کشی از دیگران ممنوع می‌باشد؛ بنابراین کارگر می تواند با اثبات رابطه کاری در مراجع مربوطه از جمله هیأت تشخیص اداره کار، نسبت به مطالبه حقوق قانونی خود اقدام نماید.

در قرارداد کار شفاهی، اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می شود؟

چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد، امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد، می توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیت های مستمر باشد، نوع قرارداد را غیر موقت، و در غیر اینصورت موقت احراز نمود. بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف، حکم و رأی قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود .

اگر کارگری بدون قرارداد چند سال کار کرده باشد و کارفرما در سال آخر، قرارداد مدت دار با وی بسته باشد، چون اساساً کارگر یاد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دائم در شرکت به کار اشتغال داشته است، لذا قرارداد کار مدت دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است، در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دائم وی می باشد. لذا ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود .

در نتیجه؛ قرارداد کار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند، از این رو اگر قراردادی نیز بین کارگر و کافرما منعقد نشده باشد، قواعد و مقررات عام قانون کار و تامین اجتماعی بر آن قرارداد حاکم است، و می توان با ارائه مدارک از قبیل فیش حقوقی، لیست حضور غیاب و پرینت بانکی پرداخت حقوق و در نهایت درخواست گزارش تحقیقی از محل کار و ... ارتباط کاری را اثبات کرد.

مؤسسه حقوقی همیاران دادخواهی کرمان با بهره گیری از وکلا، حقوق دانان و کارشناسان خبره، متعهد و با تجربه در زمینه های تخصصی گوناگون، آماده ارائه ی انواع خدمات حقوقی به شماست.

جهت دریافت مشاوره حقوقی لطفاً بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

درخواست مشاوره