صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد.
دستوردهنده، پس از اعلام به بانک، ظرف یک هفته باید شکایت خود را تسلیم مقامات قضایی کرده و گواهی آن را تقدیم بانک نماید، در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر، بانک نسبت به پرداخت وجه چک اقدام خواهد نمود.
همچنین دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت چک را داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر برای بزه صدور چک بلامحل، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
در مجموع، منظور از دستور عدم پرداخت چک یا «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است.
آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی میدانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، میتواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد.
در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر میكند، باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.