اطلاعات حقوقی

حقوقدانان در خصوص اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی در دعاوی ثبتی نظرات متفاوتی ارائه کرده اند؛ که آن ها را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود: موافقین مطلق: برخی از قضات معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است، و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیر منقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، در دعاوی ثبتی می‌توان سند رسمی مؤخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود... جهت مطالعه ادامه مطلب، لطفاً بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دعاوی ملکی و ثبتی می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود. جهت مطالعه ادامه مطلب، بر روی گزینه اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.